الندوة الوطنية الاولى لإطارات الشباب
في 28 - 29 سبتمبر 2014. بقصر الأمم بالجزائر العاصمة
من تنظيم وزارة الشباب
طبيعية العملية: الندوة الوطنية لإطارات الشباب.
الأهداف:
- عرض وتعميم برنامج الوزارة على كل الفاعلين،
- ابراز المكانة والدور التربوي لإطارات الشباب وتعزيز مكانتهم في المجتمع،
ـ إعطاء الكلمة لإطارات الشباب للحديث عن القضايا التي تهمهم،
- اعداد تقييم حول سير قطاع الشباب من الوقوف على الاختلالات والصعوبات المختلفة قصد معالجتها،
- اعداد توصيات ومقترحات من شانها ملائمة عمل وزارة الشباب مع مختلف متطلبات الشباب.
المشاركون
- الإطارات المركزية للوزارة،
- المدراء الولائيون المكلفون بالشباب،
- رؤساء مصالح الشباب،
- مدراء دواوين مؤسسات الشاب،
- مفتشو الشباب
- المستشارون الرئيسيون للشباب،
- مستشارو الشباب
- المندوبون المحليون للشباب،
- مدراء مؤسسات الشباب (دور الشباب بيوت الشباب – بيوت الشباب – المركبات الرياضية الجوارية ) ،
- المربون الرئيسيون لتنشيط الشباب،
- مربو تنشيط الشباب،
- الاخصائيون النفسانيون العاملون بخلايا الاصغاء،
ـ الأطباء العاملون بخلايا الاصغاء،
- مدراء معاهد تكوين إطارات الشياب،
- نواب مدراء المعاهد المكلفون بالشؤون البيداغوجية،
- رؤساء المجالس العلمية لمعاهد تكوين إطارات الشباب،
- الأساتذة المكونون بالمعاهد،
- اطارات الوكالة الوطنية لتسلية الشباب،
- طلبة معاهد تكوين إطارات الشباب،
- ممثلو الشريك الاجتماعي.
تنظيم الاشغال
ستنتظم الاشغال في شكل جلسات عامة واشغال داخل الورشات حول موضوعات ذات الصلة
بالانشغالات الأساسية لإطارات الشباب.
الجلسات العامة : ويتضمن البرنامج المقرر:
- مداخلة السيد الوزير لعرض برنامج عمل الوزارة الذي اعتمده مجلس الوزراء وصادق عليه
البرلمان واعطاء توجيهات عامة حول كيفيات وضعه حيز التنفيذ على كل المستويات.
- أربع مداخلات تحت عناوين " الشباب رهانات وتحديات" و " مكانة ودور مربي الشباب في
المجتمع" و" مؤسسة الشباب، كفضاء للتعايش والتدرب على المواطنة الفاعلة" و" من أجل تسيير
أفضل لمؤسسات الشباب ".
اشغال الورشات : تدور حول المحاور الخمسة الاتية :
- منظومة تكوين إطارات الشباب،
ـ التسيير الإداري والمالي لمؤسسات الشباب،
ـ التسيير البيداغوجي وبرامج تنشيط الشباب،
ـ حظيرة المنشآت، التوزيع الجغرافي والأنماط،
ـ الإطار القانوني.
قراءة واعتماد تقارير الورشات.
اختتام الاشغال.
لائحة التشخيص
تهدف هذه اللائحة كما سبقت الإشارة اليه، الى المساعدة على التحكم الأفضل في النقش داخل
الورشات من أجل التوصل الى تقييم يعكس بشكل واضح واقع الميدان، كما تعتبر بمثابة الدليل في
صياغة مقترحات ملموسة من شانها ملاءمة عمل الوزارة مع مختلف متطلبات وتطلعات الشباب .
من المعلوم ان هذه اللائحة ليست حصرية، بل قابلة للأثراء بما يراه المشاركون مناسبا من اجل
التعمق في المسائل المطروحة.
الورشة الأولى منظومة تكوين اطارات الشباب:
- هل يجب إعادة النظر في شروط الالتحاق بمعاهد تكوين إطارات الشباب بتكريس روائز تمكن من
انتقاء المترشحين الذين لديهم استعداد في الانخراط في المهن الشبابية؟
- هل يوجد توافق بين محتوى التكوين والمهام المنوطة بمختلف الاسلاك المكرسة في القانون الأساسي؟
- هل يطغى على المعارف المقدمة للطلبة بمعاهد تكوين إطارات الشباب الطابع الأكاديمي والنظري،
ام الطابع العملي والميداني كما تقتضي وظيفة التنشيط؟
- هل يحظى الجائب المتعلق بالتربص الميداني لطلبة معاهد التكوين بالعناية الكافية من قبل المصالح
اللامركزية ومؤسسات الشباب بالنسيق مع المعاهد؟
- هل توجد استراتيجية للتكوين تأخذ في الاعتبار الاحتياجات النوعية والكمية للميدان؟
- هل يجب إعادة النظر في القوانين الأساسية للمعاهد الموجودة واقتراح مؤسسات جديدة للتكوين؟
- بالنظر الى العجز الكبير في التأطير من جهة والتزايد المستمر في المنشآت الجديدة، الا يتعين انشاء
مؤسسات للتكوين بما يضمن الرفع من قدرات التكوين؟
- الا يستدعي الوضع الحالي لمؤسسات التكوين تحديثا من الجانب المعماري ومن جانب التجهيزات
بما يرفع من مستوى ادانها؟
- هل يوجد مخطط للتكوين المستمر لإطارات الشباب يؤهلهم لمسايرة المستجدات في طرق التنشيط
الجديدة؟
- هل يجب الاستنجاد بالخبرة الأجنبية في تكوين إطارات الشباب في طرق التنشيط الجديدة؟
الورشة الثانية التسيير الاداري و المالي لمؤسسات الشباب :
- هل أدى تطبيق احكام المرسوم التنفيذي 07-01 المتضمن تحويل مراكز اعلام وتنشيط الشباب الى
دواوين مؤسسات الشباب الى اختلالات او صعوبات في التسيير الإداري والمالي للمؤسسات؟
- هل التسيير الإداري والمالي لمؤسسات الشباب مطابق لقواعد تسيير المؤسسات العمومية ذات
الطابع الإداري؟
- هل هذا النوع من التسيير مجدي وملائم للمتطلبات الحالية للميدان؟
- هل مدونة ميزانية دواوين مؤسسات الشباب ملائمة للاحتياجات المختلفة لمؤسسات الشباب (دور
الشباب بيوت الشباب المركبات الرياضية الجوارية- القاعات متعددة الخدمات -مخيمات الشباب)؟
، هل يتحكم مسيرو مؤسسات الشباب في قواعد التسيير؟
- ما هو نوع التكوين الذي يقدم للمسيرين من اجل تعزيز قدراتهم؟
. هل يستعمل الاعلام الالي كأداة حديثه للتسيير (البرمجيات والشبكات)؟
ـ ما هي المشكلات المطوحة في مجال تسيير المؤسسات وما هي الحلول المقترحة؟
الورشة الثالثة التسيير البيداغوجي وبرامج تنشيط الشباب:
- هل برامج نشاطات مؤسسات الشباب مواكبة للاتجاهات الحديثة للنشاطات؟
- مأ هو شكل التنظيم البيداغوجي الذي يجب اعتماده لتلبية حاجات وتطلعات الشباب المتطورة
باستمرار؟
- هل يتم اشراك الشباب في أعداد وتقييم برامج نشاطات مؤسسات الشباب؟
- ما هي المكانة والدور المخصصان لجمعيات الشباب في التنشيط داخل مؤسسات الشباب؟
- هل يوجد تفاعل بين مؤسسة الشباب ومحيطها المباشر؟
- هل الوظيفة التربوية بارزة بشكل واضح من خلال نشاطات هياكل التنشيط وإطارات القطاع؟
- هل يتحلى إطارات الشباب بروح المبادرة الابتكار والابداع في مجال التنشيط؟
- ما نوعية التكوين التي يتعين إعطاؤها لإطارات الشباب قصد تعزيز قدراتهم بغية الرفع من ادائهم؟
- ما هي المشكلات التي تحول دون السير الحسن لمؤسسات الشباب وما هي الحلول المقترحة
لتجاوزها؟
الورشة الرابعة حظيرة المنشآت ، التوزيع الجغرافي والأنماط:
- هل حظيرة المنشآت الموجودة تغطي التراب الوطني بشكل متوازن من حيث العدد والأصناف؟
ـ كيف هي حالة المؤسسات الموجودة حاليا؟
- هل تستجيب هذه المؤسسات من حيث التصميم وتوزيع الفضاءات الداخلية لمتطلبات النشاطات
الممارسة من قبل الشباب؟
- هل من الضروري إعادة النظر في الشكل المعماري الخارجي والداخلي وكدا مدونة التجهيزات
وعتاد النشاط لجعل مؤسسات الشباب أكثر جاذبية؟
- هل ينبغي مراجعة الشبكة الوطنية الخاصة بالتجهيزات الشبابية لجعلها تواكب التطورات الحاصلة
في ميدان التعمير والنشاطات؟
- ما هو نوع المؤسسات الشبابية الجديدة التي يمكن اضافتها الى الأصناف الموجودة لتنويع الأنشطة
الاجتماعية التربوية والترفيهية والاستجابة أكثر للتوجهات الجديدة للنشاط لدى الشباب؟
الورشة الخامسة الاطار القانوني :
- هل القطاع يتوفر على منظومة قانونية تغطي كل مجالات النشاط؟
- ما هي المجالات التي تعاني من فراغ قانوني؟
- من بين النصوص السارية المفعول، ما هي الاحكام التي أدى تطبيقها الى خلق مشكلات او عر اقيل؟
- هل من الضروري إطلاق فحص شامل للمنظومة القانونية المسيرة لنشاط القطاع من اجل ضمان
انسجام وتكامل بين كل النصوص؟
توصيات الورشة الأولى
منظومة تكوين إطارات الشباب
ATELIER 1 : Système de formation des cadres de la jeunesse
Préambule
A l'issue des travaux en atelier, il en ressort et a été convenu ce qui suit :
Face à la situation actuelle, la réforme de la "formation jeunesse" est certes une évidence mais elle
doit être mise en œuvre en permanence et sans rupture. Elle doit bénéficier d'une attention particulière et faire l'objet d'une réflexion plus approfondie A ce titre, ravis des spécialistes (enseignant, partenaires sociaux, organismes exploitants, experts hors secteur...) doit être prépondérant L'organisation d'un séminaire national portant sur la formation est vivement recommandée.
Compte tenu des expériences passées en la matière, il ne s'agit aucunement de s'inscrire dans une
logique de réforme expéditive, impliquant le démantèlement d'un système ayant fait ses preuves
( des cadres formés par Ic secteur ont réalisé des succès professionnels avérés et reconnus, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger) et impulser ainsi la capitalisation d'une expérience et d'un savoir-faire certains.
L'objectif visé étant celui dc prodiguer une meilleure formation possible en tenant compte des besoins
et de la réalité du terrain à travers le développement ct l'amélioration de la qualité du système de formation existant, la contribution à l'élargissement du savoir, mais aussi une prise en charge
efficiente des activités de recherche scientifique. Aussi, il importe d'avoir la volonté et l'ambition
d'acquérir et de former un personnel de recherche d'application mobilisé pour intervenir efficacement dans un domaine aussi large et diversifié que les thématiques de la jeunesse
La didactique des activités d'animation et de loisirs, la culture du loisir, l'organisation du temps libre,
l'action sociale et la prise en charge des différentes tranches de la population sont autant de facteur et axes d'intervention auxquels la formation est tenue de s'y intéresser par une approche et des études exhaustives dans un contexte académique et pratique selon des cursus de formation adéquats et des approches innovantes et ce, afin de sortir le secteur de la formation de son isolement et à l'effet d'apporter des réponses et des solutions pertinentes et de contribuer ainsi, au bien être de notre jeunesse ; ceci constitue la démarche idoine en mesure de pérenniser la paix sociale et par voie de conséquence notre contribution au développement du pays.
Nous considérons une probable réforme de la formation comme étant la maturation d'un processus devant aboutir à des horizons nouveaux et à ouvrir des perspectives toutes aussi nouvelles, avec l'émergence d'idées novatrices et modernes qui codifient et normalisent les plans de carrière des cadres de la jeunesse, sur la base d'une politique de formation cohérente : Une politique de formation qui devra s'inscrire dans les domaines relevant de sa compétence, en mesure de répondre aux impératifs de la situation
Face à une demande aussi pressante et en évolution permanente en cadres de jeunesse, notamment par les différents opérateurs exploitants et un mouvement associatif en plein essor, la formation sectorielle doit être diversifiée et modernisée.
Dans ce contexte et à travers les travaux d'ateliers émanant de la base, somme d'une expérience titre professionnelle probante, des recommandations ont été formulées :
1 - A l'unanimité, il est convenu de revoir les conditions d'accès aux Instituts de formation, et titre d'exemple :
* Accorder une importance particulière aux attestations délivrées par les de structures de jeunesse.
* Inclure pendant les épreuves d'admission, un test psychologique pour un entretien de sélection.
* Définir des critères selon le niveau de formation (A), (B), (C).
2- Les contenus de la formation doivent être mis en adéquation avec les tâches dévolues aux différents grades de la jeunesse.
3 - Elaborer des contenus de formation qui tiennent compte d'une parité pédagogique entre la théorie et la pratique, comme il est souhaité d'accorder une importance aux techniques d'animation culturelles et scientifiques et par la même occasion, diversifier les spécialisations en fonction dc la demande.
4 - Valoriser davantage le stage pratique :
* Le stage pratique doit se faire en dernière année du cursus de formation
* La prise en charge effective des stagiaires par un encadrement dc qualité et dans des structures équipées à cet effet.
5 - Nous considérons qu'il est nécessaire dc définir dcs stratégies de formation qui prennent en
compte les différents besoins quantitatifs et qualitatifs du secteur à travers l'élaboration de plans de
formation à moyen et long terme. A cc titre, il importe de préciser que les établissements de
formation n'ont pas vocation élaborer des stratégies de formation mais plutôt, de les prendre en charge et ce, telles qu'élaborées par la tutelle.
* Il n'y a pas de plan de formation, moyen et long terme,
* Les établissements n'ont pour mission de définir une stratégie de formation.
6 - Il est impératif de revoir les statuts des établissements existants (TNFS), comme il faut envisager
la création d'autres structures pour la prise en charge des différents corps concernés par ICS statuts
existants ou à créer en perspective des nouvelles activités et missions du secteur notamment au
travers la réalisation des centres de loisirs de jeunes.
7 - Aussi, et compte tenu du déficit avéré en encadrement il est préconisé de:
* Augmenter la capacité la capacité pédagogique et d'hébergement des établissements
* Créer des annexes de formation sous l'égide des instituts pour palier au plus urgent.
* Doter les établissements en équipements et moyens didactiques et techniques appropriés.
* Pérenniser la formation et le perfectionnement en tant que processus continu, permanent et
adaptable aux évolutions des besoins de la jeunesse et ce, tant en qualité qu'en quantité ,
Perfectionnement à niveau des impératifs d'actualité.
* Adapter le à l'étranger en fonction du profil du bénéficiaire.
* Externaliser autant se peut et d'une façon rationnelle la formation
* Mettre en place des concepts de formation réalistes, qui tiennent compte des réalités du terrain et adaptés à nos besoins
* Introduire et généraliser la notion de flexibilité et souplesse dans le système de formation
* Maximiser l'utilité de l'expertise étrangère.
توصيات الورشة الثانية
التسيير الإداري والمالي لمؤسسات الشباب
إن طبيعة وحجم احتياجات الشباب والمكانة المميزة التي تحتلها الشبيبة في المجتمع، والدور الرئيسي
المدعوة للعبه في عملية تغيير وازدهار البلاد، يضعها وسط اهتمامات القطاعات الحساسة للهيئات
الرئيسية للدولة، و الدليل على ذلك القرار السياسي المتعلق باستحداث وزارة للشباب قصد
التكفل بانشغالاته بطريقة أعمق.
وإذا كانت المراحل السابقة التي عشناها أعطتنا صور تقريبية لما يجب أن يكون عليه العمل
المدروس للتكفل بالشباب من طرف الإدارة و مختلف المتعاملين الاجتماعيين على مختلف
مستويات التدخل، فإن قسما كبيرا من جوانب التكفل ما زال يسوده نقص و شوائب، تولد
عنها شعور بالضيق في الحياة اليومية لهذه الفئة، الأمر الذي تسعى وزره الشباب لمعالجته
بصفتها الجهة المعنية مباشرة بانشغالاته، من خلال العمل الذي باشرته بالبحث عن مخطط
عمل حقيقي، يحوي العناصر المختلفة لسياسة شبانية مستقبلية بعيدة عن كل مبالغة أو ارتجال
باعتمادها لمنهجية عمل متدرجة التطبيق، باستخلاص الجانب الإيجابي من التجارب المعاشة
وأقلمتها مع الواقع الحالي، كما أكده معالي وزير الشباب في مداخلته خلال الجلسة العامة
و كذلك تدخلاته عند زيارته لورشات عمل الندوة الوطنية التي تهدف إلى تطوير و عصرنة
آليات التدخل معتمدة على أساليب التجديد، التحديث و التحيين في ظل الإصغاء و الرصد
المستمر للتغييرات
.انطلاقا من هذه الاعتبارات، فإن أعضاء ورشتنا التي كلفت بالتطرق لموضوع التسيير المالي
والإداري للمؤسسات الشبابية، اعتمدت في عملها على العناصر التوجيهية الواردة في مذكرة
العمل التي سلمت لها حتى يتم التركيز في التحاور، التشاور والنقاش في إطار ممنهج آخذين
في الحسبان، التغييرات و التطورات العميقة التي يعرفها عالم الشباب في يومياته، مم يستوجب
علينا مراجعة مختلف الميكانزمات حتى و إن كان في شكل تعديل يتم وفق لحقائق و معطيات
راهنة أو معاشه، يثمن منها الجانب الإيجابي و يبعد الجانب السلبي.
على أية حال، وبعد النقاش الثري تبلور عمل اللجنة في استخلاص بعض النقائص
و الصعوبات، التي تم تدوينها في هذه التوصيات مرفوق بالاقتراحات الموالية:
ان مصدر الصعوبات والاختلالات التي تعترض التسيير الإداري و المالي لمؤسسات
الشباب، و التي تولدت على إثر تطبيق المرسوم التنفيذي 07-01 المتضمن تحويل
مراكز تنشيط الشباب إلى دواوين مؤسسات الشباب، تكمن أساسا في عدم التمكن من تطبيق
محتواه كليا، نظرا لعدم صدور القوانين التطبيقية الخاصة به، مما أتاح الفرصة تلقائيا
للاجتهادات في غياب النصوص المرجعية و على رأسها:
تحيين القرار الوزاري المشترك المتضمن تحديد مشتملات الدواوين الذي تولد عنه العديد من العراقيل
والصعوبات في مجال التكفل بالاحتياجات الخاصة بالمؤسسات المعنية خاصة ما تعلق بالترميم
وفقا لمحتوى قانون المالية 2003.
صعوبة، وإن لم يكن استحالة تحصيل وصرف الاعتمادات المالية المتعلقة بالمؤسسات الشبانية
وكذلك الحال بالنسبة للتكفل بمصاريف النشاط الاستعجالي في ظل تمركز التسيير المالي
على مستوى الدواوين، يحدث هذا في غياب وكالات الصرف التي لم توفر لها شروط الإنشاء
المتمثلة أساسا في انتماء مسؤولوها إداريا إلى الديوان.
إن غياب هذه الوكالات أدى إلى صعوبة تجسيد الكثير من الأنشطة ذات الطابع الاستعجالي
في ظل الإجراءات الطويلة والمعقدة
.غياب النص القانوني الذي يحدد كيفية التعامل مع الحركة الجمعوية شريكة القطاع في شأن
استغلال مختلف الفضاءات و تسيير النشاط، حيث ان غياب هذا الأخير إضافة إلى النقص
الفادح في التأطير البيداغوجي تمخض عنه صعوبة في تفعيل الحركة الجمعوية و بالتالي
ضعف التكفل باحتياجات الشباب.
تحديد وتوحيد مبلغ الاشتراك للمنخرطين بالمؤسسات وطنيا بدل الاجتهاد ميدانيا، و لولا تحديده
من طرف مجلس الإدارة كمرجع قانوني للتداول لكانت هناك مخالفة في الإجراء، كذلك الحال
بالنسبة لمحتوى و شكل بطاقة الانخراط.
بالنسبة لبيوت الشباب، فيسودها نوع من الغموض في غياب القرار الذي يضبط ميكانيزمات
العلاقة والحقوق ما بين بيت الشباب (الديوان)، المستفيدين من الخدمات والفيدرالية.
و في ظل ما سبق ذكره، فإن هذا النوع من التسيير لا يتلاءم و متطلبات الميدان الى تقتضي التأقلم
مع الأوضاع و السرعة في التنقيد، و كذلك الحال بالنسبة لمدونة ميزانية الديوان التي نراها
صراحة غير متماشية و الواقع الميداني و أن التسيير المالي ممركز على مستوى الديوان مما يستدعي
جهدا كبيرا في صرف الاعتمادات المتعلقة بنشاط المؤسسات في أوانه، و المقصود منه غياب
الفرع الثالث الذي يمكن من إعطاء المؤسسات الشبانية أكثر مرونة في التسيير.
وحتى نكون أكثر إلماما بجانب التسيير المالي والإداري فنقول إن الخبرة والمكتسبات الميدانية
وحدها غير كافية، مما يحتم النظر في إيجاد حلول يعتمد عليها في تكوين التأطير وتحيين معارفه
مع تحديث وسائل وتقنيات العمل وتعميمها مع العمل على توحيد برامج التسيير والوسائل.
أما عن الاقتراحات والحلول التي بإمكانها أو من شأنها حل الإشكاليات المطروحة أو المعترضة
فيقترح أعضاء الورشة ما يلي
:- الإسراع في استصدار النصوص التطبيقية المتبقية، قصد التطبيق الفعلي للمرسوم
التنفيذي 07-01المتضمن تحويل مراكز إعلام و تنشيط الشباب إلى دواوين مؤسسات الشباب،
- تحيين القرار الوزاري المشترك المحدد لمشتملات الدواوين،
- تعديل مدونة ميزانية الدواوين بإضافة فرع ثالث مع تفويض التصرف لمدير المؤسسية الشبانية
في ظل القوانين المعمول بها و بالتواصل مع مصالح المالية لتجنب أي خلل .
- اعتماد أسلوب تكوين تكميلي مستمر لتحيين المعارف، الأساليب و مناهج التسيير للإطارات و المسيرين.
توصيات الورشة الثالثة
التسيير البيداغوجي وبرنامج تنشيط الشباب
مقدمة:
إن الشباب من اهتمام الدولة، حيث أصبح بمثابة إستراتيجية لابد من دراستي والاهتمام بها بجدية
وفق برامج مدروسة هادفة لتغطية حاجيات ورغبات الشباب المتنوعة تماشيا مع التطورات
التكنولوجية الحديثة وبلورت منهجية متجددة إعطاء الاهتمام للشباب المهيكل وغير
المهيكل ، لأن الشباب يعتبر مرآة صادقة والركيزة الأساسية التي تعكس واقع المجتمع، وعلى
غرار ذلك، جاء تنظيم هذه الندوة استجابة لهذه التطلعات و التي انبثقت عنها ورشة التسيير
البيداغوخي وبرامج التنشيط بالمقترحات التالية.
1- برامج نشاطات المؤسسات الشبانية:
* وضع برنامج إطار للمؤسسات يتضمن المحاور الكبرى ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة،
* إشراك الشباب و الجماعات المحلية و الحركة الجمعوية الفاعلة في إعداد البرامج التي تستجيب لاهتمام و انشغالات الشباب،
* إيجاد آليات وصيغ لبعث دينامكية وروح المبادرة و الإبـداع لـدى إطارات الشباب، اخذين بعين الاعتبار تحفيز المواهب الشبانية بتنظيم تظاهرات ولائية كبرى في كل أنشطة القطاع تشكل خزان بطاقية للمهرجانات واللقاءات الوطنية،
* إعادة بعث خلايا صحة الشباب في إعداد برامج المؤسسات مع رد الاعتبار للخط الأخضر،
* عصرنة المؤسسات الشبانية و مواكبتها مع تحديات ورهانات العصر،
* إحداث تحفيزات مادية و معنوية للإطارات العاملة ميدانيا،
* تحسين ظروف الاستقبال ببيوت الشباب،
* التحسيس بالمواطنة وفق برامج مدروسة.
2- هيكلة المؤسسات الشبانية:
* ترسيم بطاقية بيداغوجية وقانون أساسي لكل مؤسسة شبانية يتم تسجيلها تشمل على التأطير اللازم مع التأكيد على الاستقلالية المالية على غرار مؤسسات التربية و التكوين،
* التجهيزات اللازمة،
* إنشاء مجالس للتسيير البيداغوجي و المالي، تتكون من الإطارات البيداغوجية بالمؤسسة، ممثل المنخرطين في مختلف النوادي و مختلف الفاعلين وخلايا الإصغاء وصحة الشباب،
* مجانية الانخراط في الأنشطة الممارسة على مستوى المؤسسات،
* فتح وغلق المؤسسة حسب أوقات فراغ الشباب، أخدين بعين الاعتبار خصوصية كل المناطق،
* انجاز سكنات وظيفية بالمؤسسات الشبانية على غرار التربية و التكوين المهني،
* تخصيص إعانات مالية ضمن صندوق ترقية مبادرات الشباب على المستوى البلدي والولائي
و الجماعات المحلية،
* إعادة النظر في الاستفادة من الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسة الرياضية
مع مراجعة التعليمة رقم 02 الخاصة بإجراءات توزيع الإعانات على المستوى البلدي،
* فتح حسابات بنكية على مستوى المؤسسات،
3- التأطير:
* التكوين المستمر للإطارات خاصة في التقنيات الحديثة،
* إيجاد صيغ قانونية لإدماج حاملي الشهادات العاملين في القطاع لمدة أكثر من ثلاثة سنوات،
* تثمين دور الإطار من خلال تسوية كل الوضعيات العالقة منذ عدة سنوات،
* تحسين المسار المهني للإطارات العاملة ميدانيا عن طريق وضع برامج حسب درجة الاستحقاق.
4 - التكوين:
* استحداث تخصصات جديدة في منظومة التكوين العالي على المدى القصيروالمتوسط من بين الشباب الممارسين للنشاط داخل المؤسسة الشبابية الدين يتحكمون في إحدى تقنيات التنشيط و الحاصلين على الأقل مستوى السنة الثالثة ثانوي،
* تكييف مستوى برامج التكوين حسب نشاطات الميدان،
* إبرام اتفاقيات بين قطاع وزارة الشباب و وزارة التكوين للتعليم المهنيين تتعلق بمهن الشباب خاصة قصيرة المدى،
* اعتبارا لأهمية السياحة الشبابية في تكوين شخصية الشباب أصبح من ضروري تكوين مرشدين سياحيين و أعوان استقبال،
* التركيز على الجانب التطبيقي في منظومة التكوين،
* فتح معاهد جهوية لتكوين إطارات الشباب مع إنشاء مراكز بحث علمية تهتم بالشباب لإشراك كل الفاعلين و التركيز على إطارات القطاع،
* تحسين مستوى الأداء في تقنيات التنشيط بمواكبتيها العصرنة عن طريق إرسال بعثات إلى الخارج ضمن اتفاقيات برتوكولية،
* إدراج جانب الممارسة التطبيقية للمشاركين في مسابقة الدخول إلى المعاهد،
* -استمرارية التكوين ورسكلة أساتذة المعاهد.
5- الحركة الجمعوية :
* نظرا للدور الفعال و الحساس التي تقوم به الحركة الجمعوية الشبابية في هيكلة وتنشيط الشباب
من الضروري إشراكها في إعداد برامج التنشيط الموجه للشباب،
* تفعيل الشراكة مع الحركة الجمعوية بإبرام اتفاقية تتعلق بإقامة أنشطة بالمؤسسات الشبانية،
* إعطاء الأولوية للتمويل المشاريع الجمعوية الشبانية التي تستهدف لترقية الأنشطة الممارسة
على مستوى المؤسسات الشبانية،
* تنظيم منتديات شبانية بالتنسيق مع الحركة الجمعوية الفاعلة للإستماع لإنشغالتها.
06- التنشط لجواري:
* فتح المؤسسات الشبانية على محيطها من خلال تنظيم نشاطات تقاربية جوارية في المجالات التالية:
* الترفيه و التسلية، التعبئة وكذلك التجنيد في الحملات التحسيسية و الوقاية من الآفات
الاجتماعية باستمرار، تنظيم أنشطة ترويحية ترفيهية،
* التفتح على المؤسسات التي لها علاقة بالقطاع، الثقافة السياحية، التكوين المهني، الترفيه، النشاط الاجتماعي، مؤسسات إعادة التربية، الجامعات، الشؤون الدينية،
* إعداد برامج خاصة بالمناطق النائية و التجمعات الكبرى،
* استغلال الساحات العمومية بتنظيم نشاطات جماهرية خلال أيام العطل بالتنسيق مع الجماعات المحلية.
وفي الأخير نثمن مجهودات ومبادرات معالي الوزير في دفع رقي القطاع في مختلف المجالات متمنيين
للوزارة الاستمرارية خدمة للمنظومة الشبانية.
توصيات الورشة الرابعة
حظيرة المنشآت، التوزيع الجغرافي والأنماط
تمهيد:
إن تشخيص الواقع مسألة ضرورية في أي مجال بهدف الوقوف على نقاط الضعف والقوة واستخلاص النتائج.
انطلاقا من التقييم الموضوعي للوضعية الحالية للقطاع من حيث حظيرة المنشآت، التوزيع الجغرافي والأنماط.
تنعقد هذه الندوة الوطنية لإطارات الشباب في هذا الوقت بالذات كفرصة لتجديد الفكر ووضع تصور لعمل
القطاع عبر ورشات محددة ومترابطة لإيجاد إجابات لكل التساؤلات المطروحة وتحليل ومناقشة الواقع
و تقديم اقتراحات عملية تجد طريقها للتجسيد لاسيما و أن تنوع الحضور من الأسلاك و الرتب
و المسؤوليات لموظفي ومنتسبي القطاع على المستوى الوطني بهذه الندوة من شأنه أن يقيم بموضوعية
واقع الميدان و بشكل واضح و يجسد الحكامة الراشدة لإدارة القطاع.
لفد عمل أعضاء الورشة في جو سادته الصراحة والطرح الموضوعي، بتشريح وضعية حظيرة المنشآت
من حيث التوزيع الجغرافي و الأنماط و تقديم اقتراحات تشاء للنقاط المدرجة، معتمدين بالدرجة
الأولى على ما جاء في مداخلة معالي الوزير
الافتتاحية كأرضية عمل من خلال ما رد فيها من توجيهات قيمة و تلخيص لواقع التطاع و أفاقه
الواعدة انطلاقا من هذه الندوة و ما يتبعها من نشاط و حركية وتغيرات هامة نحو الأفضل.
هذه الندوة التي ثمنها الجميع كفضاء للتشاور الذي كان غائبا منذ مدة، متمنيين توسيع رقعته في المستقبل
ليكون على المستوى الجهوي، ويصبح ذلك من تقاليد عمل القطاع(Management participatif ) .
و بعد مداخلات و نقاش مستفيض من لدن أعضاء الورشة و على مدار يومين خلصت إلى جملة
من التوصيات و الاقتراحات نوردها فيما يلي:
فيما يخص حظيرة المنشآت المتوفرة هي لا تغطي التراب الوطني بشكل متوازن من حيث العدد و الأصناف
و من أجل تحسين هذا الواقع فإننا نقترح:
* ستدراك العجز خلال البرنامج الخماسي 2015-2019 بوضع خريطة وطنية للمنشآت الشبانية
مع تجنب التسجيل الغير مدروس والذي لا يحترم الخريطة،
* -تحديد مقاييس و معايير واضحة للبناء و وضع المؤسسات الشبابية،
* وضعية المؤسسات المتواجدة حاليا، بعد تشريح للوضع عبر التراب الوطني تبين و أن معظمها
لا تلبي رغبات و تطلعات وطموحات الشباب،
* -وضع حد للمبادرات الفردية من طرف بعض البلديات تتمثل في تحويل بنايات غير لائقة
إلى استشارة إجبارية لقطاع الشباب بالولاية المعنية،
* انجاز مسابح ترفيهية بأشكال جذابة و متنوعة،
* من الضروري إعادة النظر كليا في الشكل المعماري الداخلي والخارجي لمؤسسة الشباب
وكذا مدونة التجهيزات حتى تستجيب لمتطلبات العصر،
* انجاز مراكز التسلية للشباب بكل ولاية يظم جميع النشاطات و المرافق التـي تستجيب لمتطلبات الشباب
* تفادي تسجيل عمليات لإنجاز مؤسسات بأغلفة مالية مسبقة مع ضرورة تسجيلها بعد نضج الدراسات
بتكلفة تتماشى مع الشكل الهندسي المطلوب،
* تنصيب لجنة تفكير وطنية في أقرب الآجال الممكنة تحسبا للبرنامج الخماسى 2015-2019 تتكون
من خبراء متعددي الاختصاصات لأعداد مدونة حظيرة المنشآت الخاصة بقطاع الشباب،
* إنجاز سكنات وظيفية إلزامية بالمؤسسات الشبانية من أجل تحسين مردودية العمل،
* تخصيص وعاء عقاري لفائدة الولايات الجنوبية و الداخلية بالولايات الساحلية لإقامة مخيمات
صيفية خاصة بها و العكس صحيح،
* تسيير مراكز العطل الصيفية يكون من طرف مديريات الشباب بالولايات
* تخصيص مساحات خضراء لا تقل مساحتها على 10℅ من المساحة الإجمالية المخصصة
للمشروع،
* دعم وتوفير الوسائل التكنولوجية الحديثة لمؤسسات الشباب،
* تشجيع الاستثمار الخاص في مجال التسلية و الترفيه،
* انجاز قصر للشباب بالجزائر العاصمة بكل ما تحمله الكلمة من رمزية، ويكون بمواصفات علمية
حتى يكون مرآة لإبداعات الشباب عبر التراب الوطني و يتكون من:
فندق - متحف إبداعات الشباب الجزائري - قاعة محاضرات - قاعة تسلية -
NET CYBER - قاعة متعددة النشاطات ( سينما، مسرح، استعراضات)- كافيتيريا،
و تكون هذه المنشاءة معدة خصيصا لاحتضان المواعيد الشبانية الكبرى ببلادنا على غرار إحياء الأعياد
الوطنية و العالمية،
* إضافة أجنحة للإيواء بمؤسسات الشباب لاسيما بالولايات الحدودية والساحلية والسياحية عموما،
* تعميم تقنيات الإعلام والاتصال بكل المؤسسات الشبانية، مع ربطها بشبكة وطنية ،
* إعداد قانون أساسي للمؤسسات الشبانية يشتمل على الميزانية و الموارد البشرية على غرار باقي
المؤسسات التربوية و التكوينية،
* استحداث فضاءات ترفيهية متنقلة مجهزة بعتاد ملائم مع فرق التأطير مختصة من المنشطين، تنتقل
عبر الأحياء السكنية و الساحات العمومية وحتى المناطق المحرومة من كل منشئات شبانية،
* اعتماد نمط SPACE OPEN في خلق أجواء ترفيهية للشباب،
* استغلال العقار الذي نتج عن تهديم الأحياء الهشة لإنجاز مرافق وفضاءات شبانية،
* التفكير في تشكيل لجنة على مستوى كل ولاية تكون متعددة الأطراف تهتم بجودة انجاز المؤسسات
و اقتناء تجهيزاتها،
* تشجيع مبادرات ومرافقة إنشاء مساحات حرة مخصصة لنشاطات الشباب حسب
ميولاتهم ( مسابقات، عروض و استعراضات متنوعة)،
* تثمين مبادرة وزارة الشباب بتسجيل عملية دراسة انجاز 170 مركز عطل صيفية لتجسيدها
على أرض الواقع و تغطية العجز لهذا الطلب الملح مع جعل هذه المراكز تستقبل على مدار السنة.
توصيات الورشة الخامسة
الإطار القانوني
بعد التحية والاحترام لمعاليكم، نتشرف بتثمين جهودكم واهتمامكم النابع عن دراية بواقع الشباب الجزائري
وثقتكم في الكفاءات الموجودة في ربوع الـوطن وبقطاع الشباب خصوصا.
في الوقت الذي تعرف فيه البشرية تحولات كبرى من حيث أنماط العيش و تطور و تنوع الأفاق، المفعمة بزخم
حاذق من الثقافات و العادات و التقاليد منها ما تبدد لتقادمها ومنها ما أصبح مرجع و مصدر لكل تطور و نمو
ومن بين هذه الأمم و الشعوب تأتي الأمة الجزائرية بكل تنوعها الثقافي و البيئي و سي و متفاخر بأصوله، مستشف
التي تتراوح بين متمسك، متنا منها أماله و طموحاته المستقبلية، ولمواكبة هذا التنوع وجب على الدولة الجزائرية
أن تستلهم برامجها من أصالتها و مبادئ ثورتها المجيدة و طموحات مواطنيها في طابع عصري و راقي، لترسيخ
هذا التنوع وجعله مصدر ثراء ومرجع مواطنة لشباب اليوم وجال المستقبل.
ويلعب قطاع الشباب دورا محوريا في هذه العملية الشاملة، ولكون الشباب كل متكامل كان علينا التفكير في وضع
برامج تربوية ضمن منظومة مؤسساتية متناسقة تضمن تفتح الشخصية الجزائرية لأجيال المستقبل، حيث يضطلع
قطاع الشباب فيها بمهمة تربية، إصغاء، مرافقة وإدماج الطفل والشباب
.
حيث كان للشباب الجزائري دورا لا يستهان به في التحولات التي عرفتها البشرية جمعاء، بمساهمته في تحرير
العالم الجديد خلال الحرب العلمية و التحضير و خوض معركة التحرير الكبرى التي نحيي ذكراها الستون
البناء (60)، كما كان وقودا لمعركة البناء و التشييد للدولة الجزائرية الفتية.
وكان له الكلمة الاستشرافية في 05 أكتوبر 1988، التي أدت إلى تحيين أنماط تسيير الدولة الجزائرية، الذي
تلاه المخاض العسير خلال العشرية خلال العشرية السوداء التي أسست لوعي متأصل متمسك بثوابته الوطنية
و غيورعليها بعيدا عن الأبوية
.
ومن خلاله فإن المتتبع للسياسة الوطنية للشباب، يدرك أنها واكبت مجريات الأحداث التي
مرت بها البلاد عموما
.
وما الندوة الوطنية للحكومة مع الولاة المنعقدة في أكتوبر2007، وما تبعها من إجراءات على مستوى كل
القطاعات المعنية بالشباب ، أسست لمرجعية حديثة اتجاه الشباب مبنية على الإصغاء، المرافقة
و الإدماج، ضمن سياسة وطنية جديدة تتطلب منا تغييرا جذريا، ومنظومة قانونية جديدة منسجمة
ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار التجارب السابقة و تثمين نقاط قوتها و تحيينها، تعتبر أرضية لمنظومة
جديدة تأسس وتستجيب لواقع و طموحات الشباب الجزائري.
و من خلاله فإن تشخيص المنظومة القانونية للشباب ضمن التغيرات العالمية والوطنية لمفهوم
المواطنة ، يستدعي التكفل الحقيقي بالشباب
.وبعد المناقشة الثرية و البناءة لأعضاء الورشة، وما ورد في خلاصة تقارير واقتراحات الولايات نوصي بمايلي :
* إعادة النظر في مدونة الوظائف لقطاع الشباب و تحيينها بما يتوافق ومهام القطاع ،
* التأسيس لقانون أساسي خاص لعمال قطاع الشباب،
* إصدار نص خاص بمؤسسات الشباب حسب طبيعتها ومهامها،
* اصدار نصوص تنظيمية لبطاقية مؤسسات الشباب و التكفل بتأطيرها،
* إنشاء صندوق وطني لترقية مبادرات الشباب ،
* إعادة النظر في مجموعة النصوص المتضمنة منظومة التكوين وتكييفها واحتياجات القطاع المتجددة و المتعددة
* انشاء نصوص تحدد مهام هيئة التفتيش وعلاقتها و الوظائف و الهيئات ،
* التأسيس لمرا سيم تضمن المحافظة على الممتلكات و السعي لاسترجاع ما حول منها، واستغلالها استغلالا أمثل.
وعليه فإن ورشة الإطار القانوني توصي بإنشاء لجنة مختصة من بيداغوجيين ومختصين في القانون والمناجمنت وغيرهم، تتكفل بإعداد منظومة متكاملة و منسجمة للسياسة الوطنية للشباب في قطاع الشباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق