الترقية
تحتل الإدارة العامة مكانة مهمة وواسعة في الدولة الحدیثة یتسع مجالها بقدر اتساع الوظائف التي هي مطالبة بالقیام بها وترجع أهمیة هذا الدور إلى عناصر أساسیة تتمثل في ازدیاد مهام الدولة بصفة شاملة ومستمرة كذلك الدور الأساسي الذي تلعبه الوظیفة العمومیة في تحقیق أهداف ومشاریع الدولة بصفة عامة والإدارة بصفة خاصة.
ولقد أعطى المشرع أهمیة بالغة لقانون الوظیفة العمومیة حیث أن قانون الوظیفة العامة من أهم د ارسات القانون الإداري وعلم الإدارة، نظ ار لما شكله قطاع الموظفین من أهمیة خاصة في الدولة، وتعد الوظیفة العامة أهم العناصر التي یرتكز علیها عمل السلطات الإداریة، لذلك نجد قانون الوظیفة العامة یعتمد عند جملة من العناصر المتكاملة تتمثل في الحقوق والواجبات والوضعیات موظفي القطاع العمومي أي كل ما یخص المسار المهني للموظف.
ونجد أن من بین أهم هذه الحقوق حق الترقیة، الذي كرسه المبدأ الدستوري العام المتمثل في الالتحاق بالوظائف العمومیة وهو المبدأ الذي تبناه الدستور الج ازئري حیث جاء في النص المادة 51: "یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أي شروط أخرى غیر التي یحددها القانون" ونظ ار لأهمیة هذا المبدأ الدستوري فقد تم التأكید علیه مجدا في المادة رقم 74 من أحكام القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة التي نصت على أن" یخضع التوظیف لمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظیفة العمومیة" وهذا ما ینعكس على نظام الترقیة التي تعتبر حقا اكتسبه الموظف منذ التحاقه بالوظیفة.
حیث یعتبر موضوع الترقیة من أهم المواضیع التي تلقى اهتمام الكثیر من الباحثین من مختلف العلوم، لان هذا الموضوع یجمع بین العدید من العلوم كالاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع، وكما ذكرنا سابقا علم الإدارة إلى جانب القانون الإداري، وتكتسب الترقیة أهمیة متمیزة لأنها تعتمد على أسس یجب إتباعها من اجل اختیار موظفین قادرین على تحمل أعباء الوظائف والمسؤولیات المرقى لها وفقا للشروط التي تحددها قوانین المنظمة للترقیة.
فالترقیة بالنسبة للموظف هي طریقة للتحسین في مستویاته المهنیة والاجتماعیة والاقتصادیة، ولذا یجب على الأجهزة الإداریة أن تؤیدها وتعمل على ترسیخ هذا الأملفي نفوس الموظفین.
فالترقیة تحقق للموظف م ازیا مادیة ومعنویة فهي تفسح المجال للموظف في الحصول على المناصب العلیا ویحقق بذلك طموحه في الحصول على درجة مالیة أكبر واختصاصات أكثر أهمیة.
وعلى هذا الأساس نجد أن المشرع الج ازئري یسعى إلى تطویر نظام الوظیفة العمومیة بتطویر الدولة الج ازئریة ذاتها حیث أولى المشرع الج ازئري وعلى غ ارر كل التشریعات المقارنة عنایة كبیرة في النصوص القانونیة بالموظفین العمومیین من خلال الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة وما جاء في القوانین الأساسیة لمختلف موظفي قطاع الوظیف العمومي قد نظم كل ما یخص الترقیة خلال المسار المهني للموظف .ومما سبق ذكره جاء في هذه الد ارسة للوقوف على طرق ترقیة الموظفین على مستوى الإدارة العامة والجهة الخاصة بها في قان ون الوظیفة العمومیة بالج ازئر.
حیث تهدف هذه الد ارسة من جهة ثانیة إلى عرفة مدى تكریس النصوص القانونیةالخاصة بالترقیة التي نص علیها الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جویلیة 2006والمتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق